عمال مصر يعلنون "مصر مش عزبة..وإحنا مش عبيد عند حد"‎

في الوقت الذي يخرج فيه المصريين جميعاً يوم الجمعة 19 أكتوبر ليقولوا للآخوان "مصر مش عزبة"، يخرج عمال مصر ليقولون لهم "مصر مش عزبة ....,إحنا مش عبيد عند حد"، وذلك في الوقت الذي يتصرف فيه الآخوان المسلمين وعلي رأسهم وزير القوي العاملة الاخواني خالد الأزهري وكأنهم في عزبة العمال فيها عبيد، يريد الأزهري وجماعته السيطرة علي النقابات العمالية التابعة لاتحاد العمال، وفي نفس الوقت يريد القضاء علي النقابات المستقلة المناضلة التي كانت أهم مكاسب الثورة المصرية، ويساعده في ذلك حكومة هشام قنديل، التي وافقت بالأمس علي تعديل قانون 35 لسنة 1976، بما يضمن احكام السيطرة علي النقابات، من خلال هذه التعديلات، والتي تنص علي:

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأى سبب آخر يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات، وفى حالة تعذر استكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانونى على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
• التزام الجهة الإدارية بقبول إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية فى المنشآت التى لا توجد بها منظمات نقابية عمالية، هذا  بالإضافة لمد الدورة النقابية 6 أشهر.

فهم بهذا التعديل يضمنون التخلص من رؤساء النقابات العامة فوق سن الستين، وكذلك عدد كبير من أعضاء مجالس إدارتها، ولأن معظمها كان بالتزكية فليس هناك من يأتي بعدهم في التصويت وبالتالي فسوف يتعذر استكمال العدد، ومن هنا المستوي الأعلي في اتحاد العمال بعد أن يخلوا من منافسيهم فسوف يكون للآخوان ومن يتحالفون معهم، فهم من يختارون من يستكمل مجالس إدارة النقابات، كما وضع شرط مخالف لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية في العالم كله، بأن يتدخل وزير القوي العاملة ليصدر بذلك قرار، فهم بذلك سوف يأتون برجالهم لاستكمال النقابات ليحكمون السيطرة عليها، ثم يبدأون في السيطرة علي النقابات القاعدية التي أتي الكثير منها أيضاً  بالتزكية.

النقطة الثانية والأهم، وهي النقطة الخاصة بعدم قبول أوراق النقابات سوي في المنشآت التي لا يوجد بها نقابة، ويمثل هذا تعدي واضح علي حرية وحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية وبدون تدخل من أحد، فمرسي وحكومته يحاربون العمال ونقاباتهم بكل ما أتوا من قوة، وبدلاً من إصدار القوانين التي تحمي عمال مصر في بلدهم، مثل إصدار قانون بدلاً من قانون العمل الجائر، وإصدار قانون الحريات النقابية، نجدهم يصدرون قانون يصادر حق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية، كما يوافقون قبلها بيوم واحد علي قانون يسمونه "الحفاظ علي مكتسبات ثورة 25 يناير" وهم في حقيقة الأمر يقصدون الحفاظ علي ما جنوه هم من ثورة 25 يناير علي حساب دماء الشهداء والذي يهدر أهم مكتسبات الثورة المصرية بالنسبة للعمال، فهو يجرم حق مشروع لكل عمال مصر هو حق الإضراب (لدرجة أنه يضع من يمارس هذا الحق ضمن معتادي الاجرام، وممارسي الدعارة والتزييف وغيرها من الجرائم).

ويأتي هذا استكمالا للحرب التي بدأت منذ إزاحة مبارك مباشرة ضد العمال ومطالبهم التي وصفوها بالفئوية وإضراباتهم التي أدعو أنها تعطل الانتاج، وكان من بدأها وقتها يداً بيد مع المجلس العسكري جماعة الآخوان المسلمين، ولم يقف الأمر عند التشهير وإصدار قوانين تجرم الحق في الإضراب، والأمتناع عن إصدار قوانين أخري تقنن وضع النقابات المستقلة الوليدة، بل أن الحرب شملت قطع الأرزاق ليصل عدد من تم رصدهم بعد الثورة لأكثر من 300 عامل وعاملة يفصلون بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، بخلاف عشرات الآلاف الذين يفصلون شهرياً من المصانع والشركات التي تغلق ولا يعرف أحد عنهم شئ، ورأينا النقابيين وقيادات العمال يتم تحويلهم للمحاكمات والتحقيقات في النيابات بتهمة الإضراب،  بخلاف كل أشكال التعسف الآخري، فلم يكتفوا بالحكم بحبس عمال الحاويات بالإسكندرية وفصلهم من العمل وتغريمهم، بل وجدناهم يفعلون نفس الشئ مع عمال ميناء العين السخنة، والذي طلب منهم الأزهري في التفاوض القبول بالفصل لأنه لا يستطيع عمل شئ مع شركة موانئ دبي، فرد عليه العمال "لو أنت ما تقدرشي تعمل حاجة بالقانون إحنا هنرجع زمايلنا ولو بالعافية، إحنا شركة ميناء دبي من هتنفذ نظام الكفيل علي أرض مصرية مع عمال مصريين، إحنا مش عبيد عند حد".

وحملة حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية إذ ترفض سياسة مرسي والاخوان المسلميين، وتطالب بمحاسبة مرسي التي تعرض عمال مصر في عهده لمزيد من الظلم  وأنهم رافضين، وتطالب بإقالة خالد الأزهري عدو العمال، ونطالب بوقف كافة أشكال الفصل والتعسف وكافة أشكال المحاكمات، وإلغاء الأحكام التي صدرت ضد العمال، كما نطالب بوقف أي محاولة لتعديل قانون 35 المشبوه، وبسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وسرعة تطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور.

عمال أحرار......هنكمل المشوار

حملة حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية

القوى المشاركة في الحملة:

الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بكل نقاباته، ومنها (النقابة العامة للمعلمين- النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية- النقابة العامة للعامين بالضرائب العامة- النقابة العامة للعلوم الصحية- نقابة تضامن أصحاب المعاشات- النقابة العامة للعاملين بالشركة الشرقية للدخان- نقابات العاملين بشركات مياة الشرب والصرف الصحي- النقابة العامة المستقلة للعاملين بالاسعاف- النقابة العامة للعاملين بشركة غاز مصر- نقابة بنائي مصر- النقابة المهنية الحرة للنقل البري- النقابة العامة للعاملين بالكهرباء- نقابة العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية- نقابة العاملين بقطاعات وزارة الثقافة- نقابة العاملين بالشركة الوطنية للصلب- ننقابة العاملين بشركة أفيكو بالسويس- نقابة العاملين بمواقف المنيا- نقابة العاملين بالصيدليات- نقابة مزارعي القصب بقنا- نقابة الشركة المصرية للكفاية الانتاجية- نقابة الشركة المصرية لتجارة الجملة- نقابة النقل البري بالبحيرة- نقابة العاملين بجامعة القاهرة- نقابة العاملين بمستشفي 57357- نقابة العاملين بشركة سوذوكي لصناعة السيارات- نقابة العاملين بإصلاح السيارات- نقابة العاملين بشركة بترومنت-  نقابة العاملين بشركة سيمو للورق- نقابة صناع الأساس بالشرقية- نقابة عمال اليومية بالقاهرة- نقابة العاملين بالجامعة الأمريكية- نقابة عمال شركة سوميد-نقابة العاملين بالتعليم بالجيزة- نقابة العاملين بالتعليم بالمنوفية .....) والاتحاد النوعي للبريد والمؤتمر لدائم لعمال الأسكندرية، تحالف العاملين بالأدوية، جبهة المفصولين، وعمال من شركات (شركة غزل المحلة- هيئة المطابع الأميرية- شركة سونستا، شويبس- النيل لحليج الأقطان- شركة العامرية للغزل- الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- نقابة التشكيليين ...).

ومن مراكز حقوق الانسان (مركز هشام مبارك للقانون- مركز الحق في التعليم- مركز المرأة الجديدة- المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية- مركز الأرض)

ومن القوي الشبابية والأحزاب ( حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية- الحركة الثورية الاشتراكية يناير-  الاشتراكيين الثوريين- حزب العمال تحت التأسيس- الحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس- الحزب الشيوعي المصري تحت التأسيس- حزب مصر الحرية تحت التأسيس- حزب الكرامة- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- حزب الدستور- اتحاد الشباب الاشتراكي)

الخميس 18 أكتوبر 2012