دعوى قضائية للكشف عن شروط عقد قرض صندوق النقد الدولي لمصر ب4.8 مليار دولار

في اطار اهتمام المركز المصري بالحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والتي من خلالها يمكن الشعب من حق الرقابة المجتمعية والجماهيرية على الأداء الحكومي. اقام صباح اليوم خالد علي ومحامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية رقم56810 لسنة 66 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية لإلزامهم بتقديم كافة الشروط والمعلومات  والمستندات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومه المصريه تمهيدا لحصول الحكومة على القرض والذي يبلغ  4.8 مليار دولار.

أطلعتنا مؤخرا الجرائد الرسمية والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي ورئيس الحكومة هشام قنديل أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار. وبررت الحكومة المصرية هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولى  للبدأ في برنامج الإصلاح الإقتصادي و ذلك نظرا لتردي الأوضاع الإقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة  الذى وصل الى حوالي 150 مليار جنيه مصري ( 25 مليار دولار أمريكي )  فضلا عن  تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يØ �يد من النزيف المستمر فى الاحتياطي النقدى مما يؤدي الى مزيد من التخفيض فى التصنيف الائتمانى لمصر.

ولم يتم توفير من الجانب المصري اي تفاصيل عن شروط القرض ولكن طبقا لأهداف الصندوق تشير الى ان الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز, البنزين , السولار ) و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة و زيادة الضرائب و رفع أسعار السلع الحكومية. كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها "التمويل" من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.

ويصل الصندوق إلى قوله صراحة : " يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات.وفي هذا السياق, تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق, على أن يكون إستمرار الدعم المالي مرهونا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج, وهذا يفسر 3 أمور مهمة :- أولا: إن القرض سيمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية ثانيا: التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت ال رقابة اللصيقة. ثالثا: أن هناك برنامجا معينا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد - ويقصد بالانفاق هنا تقليص الدعم وخصوصا دعم المحروقات وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة أما زيادة الموارد فتتمثل في زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية - سيتم الاتفاق عليه إلا أن الحكومة المصرية رأت عدم الافصاح عنه. 

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

www.ecesr.com