مسئول حكومى: 23 قضية تحكيم دولى ضد الحكومة بتعويضات 110 مليار دولار

كتب - مصطفى النجار

كشف أستاذ الاقتصاد الدولى الدكتور رشاد عبده عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن  دعاوى التحكيم الدولى في القضايا الاستثمارية المقامة ضد مصر في مراكز التحكيم في واشنطن وباريس وصلت 23 دعوى قضية يطالبوا بتعويضات تتراوح بين 100 و 110 مليار دولار.

وأوضح عبده في تصريحات خاصة: "من واقع خبرتى الاقتصادية والقانونية فرص الدولة في تحقيق فوز في القضايا لا يتجاوز 10% بينما فرص الخسارة 90% لأن القانون الدولى في الشئون الاقتصادية والتحكيم محدد بالتعاقد ولا يأخذ في اعتباره أيًا من عمليات الفساد أو تجاوز بعض المسئولين الحكوميين أو خروج وزير من الوزارة".

وسجلت الدعاوى بعد ثورة 25 يناير رقمًا سياسيًا ب11 دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة.

وأضاف الدكتور رشاد، أن إحدى الشركات الاسبانية التى تعتمد على الغاز الطبيعى جاءت للاستثمار في مصر، وتعاقدت مع الحكومة على سعر محدد للغاز ومن ثم تغيرت أسعار الغاز فعدلت الاتفاقية مع الدولة ثم فوجئت بقطع الغاز بدون وجه حق، وبنظرة اقتصادية محايدة فسيكون من حق الشركة الحصول على تعويض من الدولة لعدم إلتزام الأخيرة ببنود الاتفاق وقطعت شريان الحياة عن المصانع التابعة للشركة الاسبانية.