عمال ببتروتريد سيصوتون على التعديلات الدستورية الجديدة بلا

تعلن اللجنة التنسيقية لعمال بتروتريد رفضها للتعديلات الدستورية الجديدة وتوضح انه فى الوقت الذى لم يصدر فية قانون يسمح بحرية انشاء و نأسيس النقابات والاتحادات العمالية و لم يتم تعديل قانون العمل بما يضمن حقوق العمال و يحافظ عليها يتم الغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى التعديلات الدستورية الجديدة

ويتساءل العمال اذن فما هو الطريق الرسمى القانونى والذى نستطيع من خلالة المطالبة بحقوقنا ؟!!

وتؤكد تنسيقية بتروتريد ان نسبة  50% عمال وفلاحين هي احد اهم مكتسبات الطبقة العمالية منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، واذا كان هناك تحايل فى تطبيق هذه النسبة فى البرلمانات السابقة فالحل هو تصحيح هذا الخطأ وليس الغاؤها

وتؤكد تنسيقية بتروتريد ان قرارها نشأ بمعزل تام عن اى صراع سياسى او اختلاف ايدلوجى وان المحرك الرئيسى لها فى اتخاذ مثل هذا القرار و التصويت ب (لا) هو مصلحة الطبقة العاملة ومراعاة حقوقها فقط