نتائج استطلاع رأى الجماعة الصحفية فى مواد الصحافة والاعلام التى تضمنها دستور 2013

أجرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، استطلاعا لرأى الجماعة الصحفية فى مواد الدستور الجديد ، المقرر الاستفتاء عليه نهاية الاسبوع الجارى ،والمتعلقة بشئون الصحافة والإعلام ، وذلك بهدف التعرف على موقف الجماعة الصحفية منها ، ومن مشروعات القوانين المتعلقة بها حال الموافقة على الدستور وجاء الاستطلاع متضمنا المواد : 70 و71 و72 و211 و212 و213.لجأت اللجنة الى طريقتين فى اجراء الاستطلاع ، أولهما الكترونى حيث استهدفت اللجنة عددا من الصحفيين بلغ 430 صحفيا بمؤسسات مختلفة ، وقامت بارسال استمارة الاستطلاع وتلقيها منهم عبر بريدهم الالكترونى ، والثانية بالاعتماد على الاستمارة المطبوعة ، وقامت بتوزيع حوالى 250 نسخة ليبلغ عدد العينية المستهدفة – الكترونيا وورقيا – 680 مفردة ، مع تقريب الأعداد لاقرب عشرة تسهيلا للحصول على النتائج.

وقد راعت اللجنة عمليات التوزيع النسبى بين الصحف حتى تكون النتيجة النهائية معبرة بدرجة كبيرة عن رأى الجماعة الصحفية ومتوازنة.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالى:

·       نسبة المشاركة الالكترونية 16.27% حيث شارك 70 من مجموع 430 صحفيا.

·       نسبة المشاركة الورقية بلغت 76% حيث شارك 190 من مجموع 250 مفردة.

·       نسبة المشاركة الاجمالية بلغت 38.23% حيث شارك 260 من مجموع 680 مفردة.

·       نسبة الموافقة الاجمالية على المواد بلغت 81.5% حيث أبدى 212 موافقة مقابل 48 رفض أى بنسبة 18.5%.

·   حصلت المواد 71 و 212 و213 على أعلى نسبة رفض وتلخصت الاسباب فى انه يعيد فتح الباب لحبس الصحفيين خاصة وان عبارة"الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او التمييز بين المواطنين"مطاطة وليس لها تعريف محدد مما يفتح الباب للاجتهادات التى تؤدى الى الحبس فى النهاية.

·    فيما حصلت المادة 70 على أعلى نسبة موافقة وتلخصت معظم الاسباب فى ان ذلك يعمل على تيسيير اصدار وتملك الصحف ووسائل الاعلام.

جاءت أهم الملاحظات العامة للعينة محل الدراسة على النحو التالى:

1-     الدستور لم ينظر الى أزمات الصحف الحزبية ومارس التمييز ضدهم حيث انصب اغلب اهتمامه على الصحفيين فى المؤسسات المملوكة للدولة.

2-             طالما تم الابقاء على امكانية الحبس فينبغى ان يكون ذلك من اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وليس القضاء.

3-     الغاء كافة الهيئات وعدم الشروع فى انشائها خاصة التى تفرض اى نوع من القيود على الصحافة مع ضرورة اخضاع اى هيئة يتم انشائها للرقابة المالية وتحديد مصادر تمويلها وانفاقها.

4-             عدم ضبط العلاقة بين الصحفيين والمؤسسات التى ينتمون اليها مما يفتح الباب لمزيد من اهدار حقوق الصحفيين.

* وفى النهاية تؤكد لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن الأرقام التى خرجت بها نتائج الاستطلاع ، وان كان محدودا غير انه يتماشى مع طبيعة اللجنة التى تتكون من صحفيين وليست منظمة مدنية ، تبين الى درجة كبيرة مدى تفاعل الصحفيين والاعلاميين مع قضاياهم ، والذى لايعد تفاعلا على المستوى المطلوب.

كما تبين ايضا مدى مدى اعتماد الصحفيين على وسائل التكنولوجيا فضلا عن طغيان العمل السياسى على العمل المهنى والذى ظهر فى رفض بعض الصحفيين المشاركة لاعتبارات سياسية وليست مهنية.

وتود اللجنة فى النهاية أن تكون قد قدمت نتائج ولو بشكل نسبى وذلك فى اطار عملها الذى يسعى دائما الى التفاعل مع قضايا الصحفيين والدفاع عن استقلال الصحافة والعمل على اعلاء شأن المهنة وأبنائها فى المجتمع.