تحليل يكتبه- مصطفى النجار | شركات الخصخصة تحتاج قرارًا حكوميًا لعودتها لملكية الشعب

اليوم السابع | شركات الخصخصة تحتاج قرارًا حكوميًا لعودتها لملكية الشعب

تحليل يكتبه- مصطفى النجار

لا تزال الشركات العائدة لملكية الدولة بعد بطلان عقود بيعها من المشروع القومى للخصخصة، والذى قام به نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بهدف بيع شركات قطاعى الأعمال والعام، لمستثمر رئيسى أو لمجموعة مستثمرين، وهو ما أثبت فشله فى بعض التجارب، أبرزها عمر أفندى، وطنطا للكتان، وشبين الكوم للغزل، والمراجل البخارية والعربية للتجارة الخارجية، وأسمنت أسيوط، والنوبارية لإنتاج البذور، تحتاج إلى وقفة من وزير الاستثمار أسامة صالح للاستفادة منها بدل من زيادة "الطين بلة".

شركة عمر أفندى أولى الشركات التى بطل عقد بيعها للمستثمر السعودى جميل القنبيط ومؤسسة التمويل بالبنك الدولى، عادت إلى ملكية الشركة القومية للتشييد والتعمير، وبدأت عمر أفندى فى العمل رغم انعدام السيولة المالية من خلال أسلوبى "البيع لحساب الغير" و"الشراكة التأجيرية"، يتمثل الأول عرض منتجات لتجار ومصانع مقابل المشاركة فى الربح فقط، والثانى تأجير مساحات لتوكيلات أو شركات داخل بعض الفروع كركن لبيع منتجات علامة تجارية معينة، وهو النظام الذى تم بالتنسيق بين المهندس صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية، واللواء سمير يوسف، الرئيس السابق لعمر أفندى، وها هو عزت محمود، الرئيس الجديد، يستكمل مسيرة من قبله لتوفير السيولة الذاتية.

ويختلف الحال فى شركة طنطا للكتان والزيوت، والتى أرسل المستثمر السعودى عدة خطابات وصلت إلى 7 خطابات للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلا أن الأخيرة لم تستجب حتى الآن لتسلم الشركة وفقًا لحكم محكمة القضاء الإدارى بإعادة الشركة رسميًا للدولة، وعملت الشركة بعد صدور الحكم تحت سلطة المستثمر بغرض صرف الرواتب للعاملين، لكنه واجه أزمة أخرى فى عدم توافر المواد الخام خاصة من الكتان.

لم تكن "طنطا للكتان" الشركة الوحيدة المثيرة للجدل، فشركة النوبارية لإنتاج البذور الزراعية "نوباسيد" والتى اشترها نفس مشترى "طنطا للكتان" السعودى عبد الإله الكعكى، فتم إعادة الشركة لملكية الدولة بقرار وزير الزراعة الأسبق، المهندس محمد رضا إسماعيل، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الشركة برئاسة الدكتور الحسينى محمد مصطفى، ورغم حصول الكعكى على قرارات تمكين، إلا أن وزارة الزراعة قامت بالتصرف فى بعض ممتلكات الشركة، وفقًا لاتهامات المستثمر دون الرجوع له، ودون صدور حكم قضائى نهائى، وهو ما دفعه للجوء للتحكيم الدولى خارج مصر.

أما شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج" عادت للدولة، وأدى نقص السيولة المالية لتوقف الشركة عدة أشهر، ومن ثم عادت للعمل بكامل طاقتها بحسب تأكيدات عبد الحفيظ الطوخى، المتحدث باسم الشركة القابضة للغزل، والتى تتبعها شركة شبين، وسط غياب لتهديدات المستثمر الأجنبى "شركة أندروما للتجارة" باللجوء للتحكيم الدولى ضد الحكومة.

وعن أحوال الشركة العربية للتجارة، يوجد تكتم شديد من قبل الشركة القومية للتشييد التى تتبعها الشركة العربية حول مصير الشركة العائدة للدولة، ومن الصعب الحصول على معلومة "مفيدة" عن مصيرها رغم عودتها بالفعل للدولة بحكم من القضاء الإدارى.

وشركة أسمنت أسيوط، التى حصلت على حكم ابتدائى بعودتها للدولة وبطلان عقد بيعها، لا تزال تحت سيطرة المستثمر الأجنبى لحين صدور صيغة تنفيذية نهائية بحكم من القضاء الإدارى وبالتالى فأمرها معلق، مع تجاهل الحكومة لردها.

وأخيرًا، شركة النصر للمراجل البخارية والأوعية، تقف الشركة القابضة الكيماوية برئاسة المهندس يحيى مشالى، متجاهلة إعادة الشركة والاهتمام بها، واحتضان الخبرات العمالية التى سرحتها الخصخصة بعد شراء آل ساويرس للشركة، لتكون الشركة العائدة لملكية الشعب عبارة عن مجموعة مبان لايوجد بها أى ماكينات بل بناء مخالف داخل مقر كان فى السابق مصنعا وشركة.