عمال مصنع أجا للأسمدة يعتصمون للتحذير من خصخصة منشأة رابحة

بدأ العاملون بمصنع أجا للأسمدة العضوية اليوم الأحد، اعتصاما مفتوحا إحتجاجا على ما يتم فى الخفاء من تدابير غامضة بالبيع أو بالتأجير للمصنع محذرين من خصخصة المصنع، وعدم وضوح الررؤية بشأن بقائهم فى أعمالهم، على حد ذكرهم.

كان العاملون بالمصنع وعددهم 70 عاملا مؤقتا قد اعتصموا بعد الثورة بشهور خلال سبتمبر 2011 لمدة 12 يوما فى رمضان قبل الماضى ، للمطالبة بـ : التثبيت و زيادة المرتبات وصرف الـ 15% التى تم إقرارها لجميع العاملين بالدولة ، وكانت الإدارة قد أبلغتهم أن المؤقتين لن يصرفوا هذه المكافأة ، وقد فوجئ العمال فى أول ايام العيد بسكرتير عام محافظة الدقهلية يزورهم ويعدهم بتحقيق مطالبهم بشرط فض الاعتصام ، واستجاب العمال بعد صرف الزيادة ، ورفع البدلات بما يوازى زيادة 100 جنيه لكل عامل ، وبقى مطلب الثثبيت  الذى وعد سكرتير عام المحافظ أنه فى يناير 2012 سيسمع العمال أخبارا طيبة .

وقال العمال المعتصمون إنه منذ هذا اليوم حتى الآن لم يسمعوا الخبر الذى يريدونه هو التثبيت أى الأمان، إلا أن زيارتين للمصنع قد أشعلت مخاوف العمال على مستقبلهم ، بعد سريان إشاعة تأجير المصنع للمستثمر هشام الشريف ، وهو المعروف من أيام مبارك البائدة متعهدا لتوريد الأسمدة للمزراع بالمحافظة.

وتناقل العمال أن الأخبار جاءت بأن هشام الشريف قد أجر المصنع ، وتساءلوا: لماذا الآن والمصنع على وشك استلام معداته الجديدة التى جاءت بموافقة أيام حكومة الجنزورى، ثم ما وضع العمال بعد تأجير المصنع.

من جانبه، قال أحمد يوسف المسئول عن ملف البيئة فى المحافظة، الذى تدخل من قبل فى مشكلة ثارت بين العمال والادارة، إن المصنع قد تم تأجيره للمستثمر هشام الشريف ، وأن عليهم اعتبار عقودهم مع المجلس المحلى ملغاة، ومن يريد التجديد مع المستثمر فليفعل ، ومن يريد إنهاء خدمته فليذهب. العمال إعتبروا هذا تهديدا مباشرا و إشارة لتسريحهم ، وهو ما دفعهم لطرد مسئول البيئة من المصنع ، وكان قد جاء بوفد للمرة الثانية  لمعاينة المصنع ، بعد أن عاينه من قبل هشام الشريف .

ويوجه العمال المعتصمون اليوم الأحد، رسالة للمحافظة و لمن يهمه الأمر، مفادها "معركتنا معركة حياة أو موت ، وعلى المجلس المحلى أن يؤمن للعمال مستقبلهم بتثبيتهم على قوته، وإلا فسوف يحضرون أسرهم وأولادهم وليدخل المستثمر أو المستأجر على جثث الجميع، ولماذا تتعرض الآن المصانع فى جميع أنحاء مصر لمثل هذه المحاولات للتفريط فى المال العام ، تحت دعوى التأجير، فلماذا تؤجر الدولة مصنعا إذا كان رابحا وقادرا على كفاية نفسه و توفير أجور عماله، ولماذا تصر الدولة على التفريط فى مصانع القطاع العام وقد جاءت الثورة لتحمى المال العام".

يذكر أن مدد خدمة العمال تترواح بين 3 سنوات و8 سنوات ، ولا يعرفون ماذا سيفعلون إن تم تسريحهم وقد كانوا عمالة مؤقتة، وستقبل المصنع يوميا 200 طنا من المخلفات التى يتم تحويلها إلى سماد عضوى جيد السمعة ومطلوب فى السوق، وقد ارتفع سعره للضعف ، من 60 جنيها للطن إلى 120 جنيها .