مطالبة النائب العام بتطبيق أقصي عقوبة علي رئيس "غاز مصر" لفصل العمال لمطالبتهم بالتثبيت‎

بدأ يوم الأحد الماضي الموافق 30 سبتمبر عمال غاز مصر المفصولين من العمل من محافظات أسوان،  ونجح حمادي والأقصر،  وقد جاء الفصل عقاب لهم علي مطالبتهم بحقهم في التثبيت الذي يضيع نتيجة فساد أعضاء مجلس إدارة الشركة، الذين يأتون بأبنائهم وأقربائهم يقومون بتعيينهم في محافظات الصعيد، ثم بعد أشهر قليلة يقومون بنقلهم للقاهرة، أو لوجه بحري، ويأتي ذلك علي حساب أهالي الصعيد، ويبلغ عدد من تم فصلهم 152 عامل، أي أنه تم حرمان 152 رب أسرة من العمل.

وقال أحد المعتصمين:" الصعيد مهمش، رئيس وزراء مصر مش قادر علي مشاكل القاهرة، مش شايفنا أصلاً، المفروض أن أي مشروع قومي في محافظات الصعيد ما يشتغلشي فيه غير أبناء الصعيد، ولكن اللي بيحصل أن الصعيد أصبح طريقة خلفية للتعيين بالوساطة"

وقال عامل آخر:" المشكلة ليست في فصلنا وحقوقنا، ولكن العاملين ا المعينون من القاهرة لا يأتون للعمل أصلاً، وتقول الشركة أنه لا توجد خدمة الطوارئ، مما يعرض المنطقة كلها للخطر، ففي حالات تسريب الغاز لا يوجد من العمال أحد، فقد أتصلت بي أحدي السيدات تطالبني بأن أذهب إليها لأنه يوجد تسريب غاز عندها، وأنه كلم الشركة فأعطوها تلفوني، رغم أنني مفصول، ورغم أن هذا ليس عملي إلا أنني ذهبت حتي لا تتعرض هي وأسرتها للخطر"

 وقد تقدم العمال ببلاغات وشكاوي لكل المسئولين، كما تقدمت محاميتهم أسماء اسماعيل ببلاغ للنائب العام ضد كل من مصطفي اسماعيل عبد الوهاب، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر، وخالد عمر محمد رسلان، المدير الأقليمي لقطاع الصعيد بشركة غاز مصر أسوان، وذلك نيابة عن 22 عامل من المفصولين من أسوان، و 13 عامل من نجح حمادي، طالبته بتنفيذ نص المادة 375 من قانون العقوبات، والتي جرمت وعاقبت بالحبس والغرمةة كل من اعتدي علي حق الغير في العمل، لأنه اعتدي علي حق العمال في العمل، وكذلك حرمهم من أجورهم عن عمل أدوه بالفعل.

والاتحاد المصري للنقابات المستقلة إذ يدين ليس فقط التعدي علي حق العمال في العمل والتثبيت، بل حرمانهم من أجورهم المستحقة لهم، كذلك البلطجة عليهم بتقديم بلاغات كيديه كاذبة ضد العمال الذين فصلوهم، يتهمونهم فيها بالبلطجة، واتهامهم بتعطيل العمل والاعتصام، ويطالب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالتدخل لحل مشكلة 152 عامل من عمال شركة غاز مصر، ووقف مسلسل التعدي علي العمال وفصلهم تعسفياً بسبب مطالبتهم بحقوقهم، ونطالب النائب العام الانتصار لعمال مصر كلهم، ولعمال غاز مصر بشكل خاص، وتطبيق أقصي العقوبة علي من يعتدون علي العمال وحقوقهم.