مظاهرة هزيلة لاتحاد عمال مبارك ضد قانون الحريات النقابية

الدار ترصد أرقام سيارات الهيئات المتورطة فى محاولة حشد العمال

دار الخدمات النقابية والعمالية 26 يوليو 2011 .. دفاعا عن كراسيهم نظم اتحاد عمال مبارك صباح اليوم مظاهرة هزيلة لا تزيد عن 150 فردا هم أقل بكثير من أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة التابعة له، وذلك للمطالبة بإقالة وزير القوى العاملة أحمد حسن البرعى ووقف إصدار قانون الحريات النقابية، ليضيف بذلك فضيحة جديدة إلى فضائحه التى كان أخرها تنظيمه لوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس العسكرى يوم 21 يوليو الماضى والتى باءت أيضا بالفشل الذريع ..

لم يقف الأمر عند حد التظاهر، فأمام إحساس المتظاهرين بالفشل والخزى لم يجدوا أمامهم إلا اللجوء لأعمال البلطجة التى اعتادوا عليها فبدأوا فى قذف مقر وزارة القوى العاملة بالحجارةليذكرنا المشهد بمشاهد صباح الأربعاء الدامى الثانى من فبراير 2011- يوم موقعة الجمل- عندما كان رؤساء النقابات العامة يقفون على أبواب شركات قطاع الأعمال العام، والمرافق الحكومية فى محاولة لتعبئة من يستطيعون من العمال- أو غير العمال- فى الأتوبيسات التى خصصتها لهم إدارات هذه الشركات والهيئات.. يومها بدا الأمر وكأنه الحرب.. نعم.. كانت الحرب- حينئذٍ- دفاعاً عن نظام مبارك الذى لم تُعرف لهذا التنظيم مهمة- من قبل- سوى الدفاع عنه.. بينما يدافع الاتحاد ونقاباته ورجالاته- اليوم- عن مصالحهم ومكاسبهم المباشرة.

غير أن الأمر لا يقف كالعادة عند هذا الحد.. إن الاتحاد لم يجهز لمسيرته ضد "الحريات النقابية" وحده.. بل أنه مرة أخرى استدعى لمعركته آخرين فى إدارات الشركات.. مرة أخرى يتم استخدام عربات شركات قطاع الأعمال العام.. بل أن هؤلاء الذين صدرت لهم الأوامر بالتجمع أمام وزارة القوى العاملة يتم احتساب يوم العمل لهم باعتباره "مهمة مصلحية".. وكأننا أمام يوم من أيام الحزب الوطنى الغبرة.. حين تُحشر الأنفار فى عربات الحكومة والشركات للإعلان عن تأييد مبارك، أو التصويت فى استفتاء.. إلخ.. مجدداً.. يتورط رؤساء الشركات فى استخدام عربات الشركات وفى اعتبار التظاهر ضد الحريات النقابية مهمة من مهمات العمل، حيث تم رصد أرقام السيارات التالية على سبيل المثال وليس الحصر، ج ى د رقم 165 التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ق ى د رقم 697، ق ى د رقم 687، ق ى د 682 التابعة لجمعية الخدمات والرعاية الاجتماعية للعاملين ببنك القاهرة.

الغريب أن هذا الاتحاد الذى يتمسح الآن بثورة يناير المجيدة هو ذاته الذى طالب رئيسه- حسين مجاور- يوم 26 يناير 2011، رؤساء النقابات العمالية بالتأهب والتدخل الفورى لإجهاض أى مظاهرات عمالية، وأصدر بياناً يهنئ فيه وزارة الداخلية بعيد الشرطة باسم عمال مصر. هو نفسه الاتحاد العام الذى اتخذ مجلسه قراراً قبل انتهاء العام الماضى بتأجيل الانتخابات النقابية- المفترض إجرائها هذا العام 2011 -لمدة عام لكى يتمكن العمال المصريون من القيام بواجبهم فى تأييد الرئيس مبارك أثناء هذا العام!!.. ثم تصبح الدورة النقابية ست سنوات- فى سبق آخر فيما نعتقد.

هذا الاتحاد العام الذى لم يكف عن تأييد النظام باسم العمال، وعن مبايعة مبارك باسم العمال .. يرى أن الحريات النقابية ستؤدى إلى " التفتيت وإشاعة الفوضى فى التمثيل النقابى"..

إن العمال يجب أن يظلوا متوحدين- قسراً- لكى يمثلهم جميعاً هذا الاتحاد وحده دون شريك.. أو بالأحرى يتحدث باسمهم مؤيداً ومباركاً كل نظام .. ومهدداً ومتهماً كل من يخرج عن ناموس النفاق العظيم!!. وما غير ذلك "تفتيت وفوضى فى التمثيل"!!.

يبقى أخيرا أن نذكر إننا حصلنا على إيصال البيان النارى الذى نشره الاتحاد فى ستة جرائد الأسبوع الماضى مطالبا فيه بإقالة وزير القوى العاملة ووقف إصدار قانون الحريات النقابية والذى تكلف 180 ألف جنيه من اشتراكات عمال مصر !!

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ ترفض وتدين محاولات "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" توقيف عملية إصدار قانون الحريات النقابية، والإبقاء على العمال المصريين أسرى عضوية وهمية فى تنظيم فاقد الحياة والمشروعية.. تجدد مطالباتها بحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة.. و بسرعة إصدار القانون الذى يكفل لهم حرياتهم النقابية.. مؤكدةً عدم أحقية هذا الاتحاد فى احتكار تمثيلهم، ومصادرة منظماتهم وحقوقهم النقابية.

وتطالب الدار بالتحقيق مع كل من تورط من مديرى الأجهزة الإدارية أو شركات قطاع الأعمــــال العام بتسخير عربات هذه الهيئات، أو باحتساب اليوم مهمة مصلحية للمشاركين فى مظاهرة الاستبداد التى نظمها اتحاد عمال مبارك.