هل يؤدى التضخم فى مصر لجنون متزايد فى الأسعار؟

التضخم فى مصر زاد فى مصر فى شهر يوليو الماضى ليسجل 14.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، بحسب ما أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل في شهر يوليو الماضي بنسبة 14.8% إنعكس ذلك على الزيادة فى أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، ما أدى إلى حالة احتقان وترقب لدى المواطنين العاديين فى الشارع حل زيادة الأسعار وسط ثبات دخول الأفراد خاصة محدودى الدخل من الموظفين فى القطاعات العام والخاص وقطاع الأعمال العام، كما تضرر أصحاب الأعمال الحرة نتيجة اضطرارهم لزيادة أسعار سلعهم وخدماتهم لهم الأخرين لمواكبة الزيادات المتكررة.

تأثر التضخم فى مصر بضريبة القيمة المضافة

وحتى بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية مع استمرار التضخم فى مصر في الازدياد أو ثباته عند هذه النسبة فلن تكفى النسبة فى ظل اعتماد مجلس النواب لمقترح الحكومة بتخصيص علاوة سنوية قدرها 7% فقط من الأجر الوظيفى ما يعنى زيادة قدرها 70 جنيهًا بينما التضخم فى مصر زاد الأسعار بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 25% وفى المتوسط 15%أى زيادة على كل ألف جنيه بحوالى 150 جنيه وبالتالى لموظفين الثابتة أجورهم يحتاجون 15% علاوة لمواكبة غلاء المعيشة.

لوحظ أن بعض أصحاب المشروعات الخاصة قاموا بتخفيض أعداد العاملين لديهم منذ مطلع العام الجارى بعد إطلاعهم على المؤشرات الاقتصادية التى تتنبأ بزيادة التضخم فى مصر مع قلة المعروض من العملات الأجنبية ما زاد تكلفة الإنتاج والخدمات المقدمة للمواطنين، فى ظل عرزوف أصحاب المشروعات التجارية والصناعية والخدمية الحكومية أو الخاصة فى زيادة الرواتب بسبب زيادتها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى اليوم بنسب حدها الأدنى 100% والأقصى 300% ومع ذلك لم تؤتى ثمارها.

أول القطاعات التى تضررت وبدأت بغلق قرابة 200 منشاة هو قطاع الغزل والنسيج بعد زيادة سعر الغزل المستورد بسبب إرتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء نتيجة لعدم توفيره فى البنوك، قمات مصانع وورش بالغلق فى مدينة المحلة الكبرى كذلك بدأت شركة مصر للغزل والنسيج وغزل شبين الكوم وعدد من شركات قطاع الأعمال العام بإيقاف خطوط إنتاج وبالتالى تحمل الدولة لأجور عمالية بدون إنتاج، ما يزيد العبئعلى موازنة هذه الشركات التى تمول من الخزينة العامة للدولة فى ظل عجز موازنة عامة للعام المالى 2016/2017 بأكثر من 300 مليار جنيه.

نتيجة غلق مصانع أو خطوط إنتاج ستعود بعدها بشهور قليلة، إذا لم يتم تدارك الأزمة بحلول فعلية وليس صرف إعانات مالية ضئيلة ولفترة زمنية قصيرة، المظاهرات العمالية وتنشط الجماعات اليسارية المؤيدة للطبقة العامة والتى تضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمرير رؤى اقتصادية واجتماعية تزيد من عبئنفقات الحكومة وتنفر قطاع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب من التوسع فى السوق من خلال تشديد الضوابط بقوانين العمل والنقابات العمالية والخدمة المدنية والضرائب والتأمين الصحى، كذلك تأخير أو تعطيل نهائيًا لبرنامج الحكومة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى ومن قبله مجلس النواب.

كما يؤدى الاحتقان الشعبى بسبب الأسعار، لتهيئة المواطنين لتقبل أى أفكار فى ظل نشاط متنامى لجماعة الإخوان المسلمين التى تعمل فى التأثير عبر مواقع إخبارية ودينية وترفيهية إلى جانب مواقع التواصل االجتماعى على شبكة الانترنت، مستغلين سوء الأوضاع الاقتصادى فى تشوية سمعة قدرة النظام السياسى على إدارة شئون البلاد ما يقلل شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى بين الجماهير، كذلك زيادة معدلات إهانة مؤسسات الدولة ما يقلل من مصداقيتها بالتابعية وهو مؤشر خطير فى الاستقراريت السياسي والاجتماعى.

يحذر خبراء الاقتصاد وأسواق من تزايد معدلات الجريمة بشكل أشكالها من سرقات ورشوة و اختلاس من المالين العام والخاص والسطو المسلح كذلك زيادة معدلات الطلاق والتسرب من المدارس الاغتصاب والتحرش، وبالتالى تكتظ أقسام الشرطة بالمتهمين والمحاكم بالقضايا وتعطيل الفصل فى القضايا المنظورة.

ولتدارك أزمة التضخم فى مصر يجب مراعاة عدة جوانب:-

الجانب الاقتصادى لمواجهة التضخم فى مصر

اتخاذ عدد من الإجراءات مثل زيادة الرقابة على الأسواق وتقديم عدد من التجار المغالين فى الأسعار لمحاكمات عاجلة كأداة ردع ليكونوا عبرة لغيرهم مع مراعاة عدم التوسع فى هذا الإجراء حتى لا ياتى بنتائج عكسية بعزوف التجار عن حركتى البيع والشراء وهو ما يسمى بـ"الكساد".

والتضخم فى مصر يحتاج لتفعيل دور وزارة التموين وتسديد مستحقات الموردين للسلع التموينية وفى المجمعات الاستهلاكية والقمح والأرز والسكر بأسعار عادلة بعد عزوف المزارعين والتجار عن ذلك بسبب إنخفاض الأسعار الحكومية عن السوق الحر لحوالى ألف جنيه فى الطن.

لمعالجة التضخم فى مصر يجب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لأنه أصبح "أضحوكة" بعد سلسلة تصريحات رئيسه الأخيرة حول منع إعلانات ملابس داخلية ومعاقبة شركة سيارات بعد شكوى مواطن بينما أسعار السلع الاساسية فى غلاء ولم يصدر عنه أى بيان حتى الأن على العكس يخرج المسئولين فيه وتحديدًا "اللواء عاطف يعقوب" ليؤكد أن زيادة الأسعار شائعات وأنه بنفسه يشترى يوميًا احتياجات منزله بأسعارها العادية، وهو أمر ضمن سلسلة التضارب فى التصريحات الحكومية بعد إعلان البنك المركزى عن إنخفاض التضخم فى مصر إلى 12.31% عن شهر يوليو بينما وفى نفس اليوم_الخميس 11 أغسطس_ خرج الجهاز المركزى للاحصاء ليعلن زيادة التضخم فى مصر إلى 14.8% وهو ما أثار حفيظة المواطنين مع عدم علمهم بان كل جهة لها حسابات خاصة تختلف عن الجهة الأخرى لكن يرون النتيجة وهى "تضارب التصريحات الحكومية" بدون الخوض فى التفاصيل الحسابية التى لا يدركها سوى المتخصصين إذ لا يحتسب البنك المركزى الزيادات فى السلع التى تدور حولها أزمة مثل السكر او الأرز إذا زادت أسعارها أو الدواجن او اللحوم الحمراء بحجة أن الزيادة لا يمكن أن تكون مؤشرات استقرار!! بينما الجهاز المركزى يضع كل السلع التى يأكلها المصريون أو يستخدمونها ويحلل حركة أسعارها.

الجانب القضائى لمعالجة التضخم

سرعة الفصل فى القضايا الاقتصادية وتقييد الحكم فى قضايا محكمة الأسرة خاصة الطلاق والخلع التى تستند على الظروف المادية حتى لا تكون مشجعًا لتنامى هذه الظاهر فى ظل أزمة جميع المؤشرات ترجع عدم تحسن الوضع الاقتصادى قبل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية.

الجانب التشريعي

مجلسا النواب والدولة عليهما عبئ إصدر تعديلات تشريعية وتشريعات جديدة لضبط أسواق السلع والخدمات من الإرتفاعات غير المبررة لأن التجار لا يدركون أن زيادة الأسعار تضر فى المستقبل بحجم المبيعات.

كذلك سيعطي مصداقية للدولة أمام الشعب، إذا ان الرؤية العامة للبرلمان فى عيون جموع الشعب انه كثير الكلام المثير لحفيظة المواطنين والذى يظل لحد الاستفزاز وعدم مراعاة سوى مصالح السلطة الحاكمة، لذا يجب التصدى لأى قانون ولو تصدى شكلى مثلما حدث فى قانون الخدمة المدنية الذى امتصت معارضة النواب له غصب قرابة 7 ملايين موظف فى الدولة ومن ثم تحول التأييد الجماهير لغضب تجاه الموظفين بسبب سوء الخدمات المقدمة.

الجانب الإعلامى

يلعب الإعلام دورًا ضبابيًا وغير متناسق فإما معارضة شديدة لقرارات حكومية والتحركات السياسية الاقتصادية وإما تأييد لحد النفاق وكلاهما غير مطلوب فالتوازن فى النقد مطلوب لتحويل المواطنين أنفسهم لقوى مؤيدة لقرارات الحكومة والتشريعات الإصلاحية فى ظل تنامى شعور بسبب التسويق الإعلامى بأن موجة الغلاء هو "انبطاح" للمؤسسات الدولية (صندوق النقد – البنك الدولى) الممولة من الولايات المتحدة من اجل تقديم قرابين الولاء السياسى من النظام لهم.

الجانب الأمنى لمعالجة التضخم فى مصر

تفعيل دور مباحث التموين ومباحث الموال العام، وتوثيق عمليات مراقبة الأسواق وضبط المتهمين والتسجيل معهم كما كان يحدث مع تجار الآثار والسلاح والإرهابيين ليكونوا عبرة لغيرهم، خاصة وأن احاديث كثيرة لوحظ بين المواطنين بعدم مصداقية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فى القيام بأى حملات وظهر ذلك جليا فى عدم أخبار الأسابيع الماضية التى تناولت ضبط دولارات فى شركات الصرافة بدون أى صور أو فيديو على عكس توجه الوزارة فى السنوات الثلاثة الأخيرة ما أفقد الداخلية مصداقيتها فى هذه القضية وزاد من حماس المضاربين فى العملة لينخفض سعر الدولار لمدة 4 إلى 5 أيام فط ليعود ليقفز لحاجز الـ13 دولار يوم الخميس الموافق 11 أغسطسـ ثم يهبط بعد ذلك ليرتفع مرة أخرى.