ما علاقة صندوق النقد والشركات الأمريكية بقانون الخدمة المدنية فى مصر؟

فى أوائل أبريل 2014 سافر هانى قدرى وزير المالية السابق، إلى واشنطن للمشاركة فى فعاليات ندوة تنظمها غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات التى يسيطر عليها الأمريكات، وأكد الوزير، نصا: (أنه ليس هناك تفكير في الدخول في مفاوضات جديدة مع الصندوق بشأن أي قرض إلا بعد أن يأتي رئيس منتخب وبرلمان منتخب، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات حتى يسير الاقتصاد المصري في المسار الصحيح قبل إبرام أي اتفاق مع الصندوق).

وللى عايز يفهم ايه طبيعة هذه الإجراءات، فهى باختصار اصلاح الجهاز الادارى للدولة وتحرير التجارة والبعد عن وضع رسوم اغراق وتسهيل إنشاء وممارسة نشاط الشركات الخاصة "المقصود الشركات متعددة الجنسيات العابرة للقارات"، الوزير أكد للمشاركين بعد طبعا ما حصل على موافقة حكومة المهندس إبراهيم محلب ومن فوقه الرئيس السيسى لأن هانى قدرى من المتصلين بالرئيس مباشرة، حول الإصلاحات.

وفى مارس 2015، ظهر فجأة قانون قديم من ايام مبارك اسمه قانون الخدمة المدنية وصدر بقرار رئيس جمهورية قبل تشكيل برلمان منتخب رغم انه ليس قانون حيوي مثل قانونى التظاهر والإرهاب خاصة وأن املوازنة العامة للدولة أقرت بالبلدى كده على قديمه يعني بالتكاليف القديمة للمرتبات والحوافز والبدلات وخلافه، القانون ده جه عشان يقصقص جناحات القطاع العام والجهاز الإدارى للدولة وخفض العدد وفق التوصيات الدولية اللى صدر بها تقارير عديدة من صندوق النقد والبنك المركزى من ايام الرئيس مبارك، بضرورة خفض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من 6 ملايين إلى 4 ملايين، وهو ما اخاف مبارك وقتها ومن بعده المجلس العسكرى ومحمد مرسى وجماعة الاخوان، بسبب ما قد يسببه من غضب جماهيرى وثورة عمالية خاصة ان مصر تعانى من الاساس من بطالة تقارب فعليا 40% من عدد الشباب المتخرجين من التعليم بنوعياته المختلفة.

ما مصلحة صندوق النقد والبنك الدولى فى القانون؟ ده السؤال اللى كتير من الصحفيين قالوا عليا بسببه انى خيالى وواهم، لكن الواقع بيقول ان الصندوق والبنك الدوليين ممولان من دول عظمى على رأسها الولايات المتحدة وبالتالى ما يملى عليهما من أمريكا يتم تنفيذه لان القاعدة الاقتصادية الرأسمالية بتقول "اللى معاه فلوس بيتحكم"، وزى ما قلت من كام سطر فوق ان وزير المالية سافر لواشنطن واجتمع مع الشركات الامريكية واللى كانوا عازمين معاهم ممثلين عن صندوق النقد على رأسهم كرستين لاجارد المديرة العام للصندوق، وللعلم الشركات الاميكان تمول خزينة الدولة والدولة تتبرع للامم المتحدة والصندوق والبنك يعني مين اللى بيصرف؟ الاجابة: هى (الشركات العابرة للقارات) يبقي مين اللى بيتحكم؟ الاجابة: (الشركات الامريكية) .. يعني لما البنك والصندوق يطالبوا مصر فى أعوام 2008، 2009،2010 بتفكيك العمالة بالجهاز الإدارى للدولة وتسريحها واستبدالها بشركات خاصة "ممكن تكون اجنبية" لتقديم خدمات للمواطنين بجودة اعلى حتى وغن كان بتكلفة أعلى أيضًا يبقي قانون الخدمة المدنية فى مصلحة مين؟ لما الشركات الاجنبية يكون وكلائها فى مصر عائلات محددة منذ قديم الأزل والعائلات دى تضغط من ناحية لتحقيق مصالح وفتح شركات خاصة تمتلك فيها الشركات الامريكية حصة يبقي (اللى صرف فلوسه مضعتش!)

الحياة كلمة واحدة مكونة من عدد من الحروف لو اجتهدت وفسرت معنى كل حرف أكيد هتوصل لحل للغز (فقط شغل البتاع اللى ربنا وهبهولك جوه الجمجمة اللى اسمه العقل)