البناء والاخشاب تناشد المجتمع العمالى الدولى رفض مشروع القرار

البناء والاخشاب تناشد المجتمع العمالى الدولى رفض مشروع القرار

القوي العاملة تتجاهل مطالب العمال وتضع لوائح لتشغيل العمالة الغير منتظمة لتحصيل جباية من المقاولاين بالمخالفة لنص المادة 26 لقانون العمل التى نصت على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل  .

عقدت الادارة المركزية لشئون الاستخدام يوم الاربعاء الماضى أجتماع لتعديل لوائح تشغيل العمالة الغير المنتظمة وجاء مشروع القرار خالى من أى قواعد تنظم التشغيل التى على اساسها يتم التامين عاى هذة العمالة (عمال المقاولات) وتجاهلت القوى العاملة مقترحات اللجنة الادرية للنقابة العامة للعامليين بصناعة البناء والاخشاب  ولم توجه الدعوة للنقابات المستقلة مما يشوب القرار المخالفة وكانت اللجنة الادرية قد حددت فى مقترحاتيها كيفية التامين على عمال المقاولات والتى يجب أن تتضمنه اللوائح بتنظيم التشغيل اولا حتى يستطيع عامل المقاولات الحصول على مستحاقاته التامينية وكان محمد عبد القادر (عضو اللجنة الادارية) عقد عددت جلسات مع الاستاذة ايمان زكريا (وكيلة وزراة القوى العاملة لشئون الاستخدام) لبحث تنظيم التشغيل للعمالة الغير منتظمة وتقدم بعدة إقتراحات وشاملة المقترحات العامليين بالقطاع الغير رسمى بأكمله وكيفية حصر هذة العاملة بأسرع وقت من خلال ربط بين ادراة ترخيص موزاولة الحرفة و ادارة العمالة الغير منتظمة  وأن اللجنة الادارية ترفض مشروع القرار المقترح من وزارة القوى العاملة وتؤكد ان مشروع القرار لم يتضمن غير تحصيل جباية من المقاولين دون التزامات تحدده القرار لعمليات التشغيل وحصر وتسجيل العمالة الغير منتظمة وهذا لم يتم من جانب القوى العاملة بالقرار السابق وأكدت اللجنة فى بيان لها أن الاموال التى تحاصلها القوى العاملة من المقاولين تحت مسمى الرعاية الاجتماعية  فقد نظم القانون فى المادتين 222 و223 والقرارت اللمنفذة لهذة المادتين كما خالف مشروع القرار والقرارت السابقة قرار وزير القوى العاملة 180 لسنة 2003 الرعاية الطبية التى يلتزم بها أصحاب الاعمال كما خالف ايضا نص المادة 140 من قانون العمل وقرارت وزير القوى العاملة المنظمة لاصدار ترخيص مزوالة الحرفة وأقتصر القرار تمثيل العمال على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمخالفة لقانون النقابات 35 والتى أعطى للعامل حرية الانضمام والانسحاب  من النقابة كما خالف ايضا مشروع القرار اتفاقية الحريات النقابية وعدم تمثيل النقابات المستقلة فى وضع سياسة تشغيل .

هذا وقد سبق وأن تقدمت اللجنة الادارية لوزير التضامن الاجتماعى بمذكرة  شرحت فيها التطور التاريخى للتأمين على عمال المقاولات وملاحظتها على قرارت التامين الخاصة بعمال المقاولات التى أكدت عدم انتفاع  عمال المقاولات بمزايا التامين الاجتماعى منذ عام 59 وحتى الان والتى اشترطت تحصيل حصة صاحب العمل بنسبة مئوية على العملية أو المستخلص وعلى العامل سداد حصته نقدا كل شهر وأن عدد المشتركيين من عمال المفاولات لدى التامينات لا يتجاوز واحد بالمئة من إجمالى ما أعنله الجهاز المركزى لتعبئة والاحصاء بأن عددهم يبلغ نحو 2.7 مليون عامل وهناك تقديرات أخرى بنحو 4 مليون عامل لم يستفدوا من الاموال التى حاصلتها التامينات على مدار خمسيين عام وألزمت التامينات فى تحديد معاشات لعمال المقاولات والاعلان عن حجم الاموال التى حاصلتها ومخاطبة هيئة التامين الصحى بنتفاع هذة العمالة برعاية الصحية .

وتناشد اللجنة المجتمع العمالى والنقابى المحلى والدولى لتدشين حملة لرفض مشروع القرار التى تستعد وزارة القوى العاملة لاصداره.                                           

                                                                     محمد عبد القادر

                                                                                عضو اللجنة الادارية

                                                                    نقابة العمالة الغير منتظمة تحت التأسيس