مركز كارتر يحث على عملية شاملة للاصلاح الدستوري وتوسيع المجال السياسي قبيل الاستفتاء في مصر

 سيتوجه المصريون إلى مراكز الإقتراع يومي 14 و15 يناير للتصويت على التعديلات الدستورية للمرة الثالثة في أقل من ثلاث سنوات. وإذ يدعم مركز كارتر رغبة المصريين القوية في دفع العملية الانتقالية قدماً للوصول إلى حكومة مدنية منتخبة، إلا أنه يعرب عن قلقه حيال بيئة الاستقطاب وضيق المجال السياسي الذي يحيط بالاستفتاء القادم، وكذلك غياب عملية شاملة لصياغة مسودة الدستور ومناقشتها علناً.

ورغم هذه المخاوف ، فمن الواضح أن المصريين ينظرون إلى الاستفتاء على الدستور باعتباره فرصة مهمة للتعبير عن رأيهم في خارطة طريق المرحلة الانتقالية والطريق إلى المستقبل. ومن أجل زيادة مصداقية هذه العملية، يوصي المركز بأن توقف السلطات المصرية الحملة التي شنتها على الإخوان المسلمين وغيرهم من نشطاء المعارضة، وإلغاء قانون التظاهر التي أصدرته مؤخراً[1] والذي يُقيد بشدة التجمعات العامة والمؤتمرات الجماهيرية بما في ذلك الحملات الانتخابية. كما ينبغي رفع القيود الصارمة التي فُرضت على وسائل الإعلام المتعاطفة مع الاسلاميين. وفي حين أنه من الضروري حماية الحريات الأساسية  كحق تكوين الجمعيات وحرية التعبير، فمن المهم بمكان أن يحجم كافة المصريين عن ارتكاب اعمال العنف والتحريض والتخويف، وأن تمتنع قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة في حالة وقوع اضطرابات.

ويوصي المركز بأن توفر السلطات المصرية معلومات واضحة عن مُحددات الاستفتاء  بما في ذلك ما  هو الحد الأدنى الذي سيكون بمثابة "الموافقة" على الدستور و ماذا سيحدث في حالة فشل الاستفتاء. كما يُوصي المركز بنشر القواعد المُنظمة لأنشطة الحملات الانتخابية ونفقاتها، واتاحة امكانية الوصول الكامل لكل مراحل العملية الانتخابية أمام جميع مجموعات المراقبين من المواطنين المصريين المهتمين وكذلك مندوبي الأحزاب، ويوصي كذلك بتنفيذ الإصلاحات الاجرائية التي تم تحديدها في الانتخابات الأخيرة من أجل ضمان نزاهة عملية الاقتراع.

والأهم من ذلك كله، أنه على المصريين ضمان اتخاذ خطوات حقيقية، بعد الانتهاء من الاستفتاء،  لبدء ومواصلة حوار حقيقي وشامل  حول مزيد من الإصلاحات الدستورية وإطار مقبول على نطاق واسع للانتخابات المستقبلية.

***

أرسل مركز كارتر بعثات متابعة للانتخابات لمعظم العمليات الانتخابية الأخيرة في مصر، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية 2011 – 2012 والانتخابات الرئاسية في 2012. وبالنسبة لعملية الاستفتاء الدستوري الحالية ، أرسل المركز بعثة خبراء صغيرة  للتركيز على السياق القانوني والسياسي الأوسع للمرحلة الانتقالية. وقد طلب المركز من اللجنة العليا للانتخابات منح 10 متابعين دوليين بحد أقصى التصاريح اللازمة للقيام بهذه المهمة وقد وافقت اللجنة على ذلك. ونظراً لصغر حجم بعثة المركز، فلن تُركز على متابعة إجراءات الاقتراع يوم الاستفتاء. يقوم مركز كارتر بتنفيذ انشطته الخاصة بمراقبة وتقييم الانتخابات حول العالم وفقاً لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات، والذي يُحدد المبادئ الإرشادية لمراقبة الانتخابات بشكل حيادي ومهني.

---

[1]  القانون رقم 107 لسنة 2013