اليوم السابع | تقرير رسمى: شركة حكومية تتأخر فى استلام ميناء قنا النهرى منذ 2009
كتب مصطفى النجار
انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم الاستغلال الأمثل من شركة النقل المباشر التابعة لشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لأراضى وتجهيزات مبانى فرع دمياط بمساحة قدرها 1166 مترا مربعا والبالغ تكلفتها نحو 1.455 مليون جنيه، هذا ولم يتم تنفيذ المرحلة الثانية من التجهيزات حتى تاريخه مما يهدد الشركة بإلغاء التخصيص فى نهاية المهلة المحددة فى 30/9/2013.
وأوضح الجهاز إنتهاء الشركة من تنفيذ مشمول رخصة المبانى واستخراج تراخيص التشغيل وذلك طبقاً لخطاب جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة الوارد للشركة برقم (1945) فى 12/12/2012 فضلاً عن عدم الحصول على إخطار التخصيص الخاص بتلك الأراضى حتى تاريخه وإفادة الشركة بردها على تقرير الجاهز التفصيلى على القوائم المالية فى 30/9/2013، بأنه جرى المتابعة مع جهة مدينة دمياط الجديدة وتقديم طلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنح الشركة مهلة أخرى لاستكمال رخصة المبانى.
وكرر الجهاز المركزى توصيته بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشمول رخصة المبانى واستخراج تراخيص التشغيل مع الحصول على إخطار التخصيص والعمل على الاستفادة من الفرع لتحقيق العائد المتوقع منه.
وأكد التقرير الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه، أن الشركة ما زالت لم تقم بتسليم الهيئة العامة للنقل النهرى الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم رقم 9 لسنة 2009 والصادر لصالح الشركة بجلسة 4/12/2009 وإخلاء ميناء قنا النهرى بكامل مبانيه رغم ورود كتاب الهيئة العامة للنقل النهرى والمؤرخ فى 11/3/2013 بشأن مطالبة الشركة بذلك مقابل تسليم الشركة شيك بمبلغ 3.886 مليون جنيه بعد خصم مستحقات الهيئة من إجمالى مبلغ التعويض والبلاغ نحو 4 ملايين جينه طبقا للحكم، وقد جاء برد الشركة على تقرير الجهاز التفصيلى عن القوائم المالية فى 30/6/2013 بأنه تم مخاطبة الشركة القابضة بالخطاب رقم 64 في4/4/2013 لقيامه بتكليف إدارة المشروعات لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة لعمل دراسة بالشروط والمواصفات لعمل مناقصة محدودة لإنشاء فرع قنا، وبتاريخ 22/8/2013 تم تسليم الشركة القابضة أصل الرسومات الخاصة بأرض الجرافية بعد التعديل ومرفق بها مقايسة بالقيمة التقديرية.
وطالب المركزى للمحاسبات بسرعة تجهيز وإنشاء المقر البديل للفرع حتى يتسنى تنفيذ الحكم الصادر واستلام التعويض وإجراء ما يلزم من تسويات.
وأوضح الجهاز إنتهاء الشركة من تنفيذ مشمول رخصة المبانى واستخراج تراخيص التشغيل وذلك طبقاً لخطاب جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة الوارد للشركة برقم (1945) فى 12/12/2012 فضلاً عن عدم الحصول على إخطار التخصيص الخاص بتلك الأراضى حتى تاريخه وإفادة الشركة بردها على تقرير الجاهز التفصيلى على القوائم المالية فى 30/9/2013، بأنه جرى المتابعة مع جهة مدينة دمياط الجديدة وتقديم طلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنح الشركة مهلة أخرى لاستكمال رخصة المبانى.
وكرر الجهاز المركزى توصيته بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشمول رخصة المبانى واستخراج تراخيص التشغيل مع الحصول على إخطار التخصيص والعمل على الاستفادة من الفرع لتحقيق العائد المتوقع منه.
وأكد التقرير الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه، أن الشركة ما زالت لم تقم بتسليم الهيئة العامة للنقل النهرى الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم رقم 9 لسنة 2009 والصادر لصالح الشركة بجلسة 4/12/2009 وإخلاء ميناء قنا النهرى بكامل مبانيه رغم ورود كتاب الهيئة العامة للنقل النهرى والمؤرخ فى 11/3/2013 بشأن مطالبة الشركة بذلك مقابل تسليم الشركة شيك بمبلغ 3.886 مليون جنيه بعد خصم مستحقات الهيئة من إجمالى مبلغ التعويض والبلاغ نحو 4 ملايين جينه طبقا للحكم، وقد جاء برد الشركة على تقرير الجهاز التفصيلى عن القوائم المالية فى 30/6/2013 بأنه تم مخاطبة الشركة القابضة بالخطاب رقم 64 في4/4/2013 لقيامه بتكليف إدارة المشروعات لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة لعمل دراسة بالشروط والمواصفات لعمل مناقصة محدودة لإنشاء فرع قنا، وبتاريخ 22/8/2013 تم تسليم الشركة القابضة أصل الرسومات الخاصة بأرض الجرافية بعد التعديل ومرفق بها مقايسة بالقيمة التقديرية.
وطالب المركزى للمحاسبات بسرعة تجهيز وإنشاء المقر البديل للفرع حتى يتسنى تنفيذ الحكم الصادر واستلام التعويض وإجراء ما يلزم من تسويات.
اليوم السابع | تقرير رسمى: شركة حكومية تتأخر فى استلام ميناء قنا النهرى منذ 2009
![اليوم السابع | تقرير رسمى: شركة حكومية تتأخر فى استلام ميناء قنا النهرى منذ 2009]()
Reviewed by fun4liveever
on
October 19, 2013
Rating:
No comments: