اليوم السابع | مسئول بـ"الاستثمار": أحكام عودة شركات الخصخصة محرجة لضعف السيولة

اليوم السابع | مسئول بـ"الاستثمار": أحكام عودة شركات الخصخصة محرجة لضعف السيولة

كتب مصطفى النجار
قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إنه يجب أن تصدر الوزارة بياناً رسمياً تعليقاً على حكم عودة شركة طنطا للكتان والزيوت للدولة مرة أخرى، بصفتها المالكة لقطاع الأعمال العام، كما يجب أن تبت فى وضع العمالة التى خرجت على المعاش المبكر، والأهم من ذلك وذاك، كيف سترد الدولة للمستثمرين المصريين والعرب قرابة 1.5 مليار جنيه قيمة ما حكم به القضاء الإدارى، إذ طالب الحكومة بإعادة المتعاقدين لما قبل التعاقد، أى رد أموال الصفقة وما تم ضخه من أموال على العمالة والبنية التحتية.

وأوضح المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، لـ"اليوم السابع"، أن الدولة مطالبة بتسديد مليار جنيه لتنفيذ حكم عودة المراجل للشركة القابضة الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك الحال مع شركة طنطا للكتان لعودتها يجب تسديد 500 مليون جنيه للمستثمر، وهو ما يمثل قيمة صفقة البيع مضافاً إليها ما ضخه من استثمارات، متسائلا، "من أين يتم تدبير السيولة المالية للشركتين؟، وأين عمل لجنة حل مشاكل المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار؟".

وأضاف المسئول، الدولة إذا كان لديها سيولة لأعادت هيكلة شركات الغزل والنسيج التى بها ماكينات لا تصلح للعمل منذ عشرين عاماً، خاصة فى ظل تعهد الحكومة الحالية بإجراء تحسينات، لكن بدون زيادة الضرائب أو إجراءات تقشفية، وفى الوقت نفسه بلغ عجز الموازنة أكثر من 15%، وصندوق النقد يرفض تمويلنا، وأموال العرب لن تدوم كثيراً.

ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام قبل ثورة 25 يناير 2011 كان 33% منها خاسر وبعد الثورة أصبحت 52% من الشركات خاسرة، ومن المتوقع أن تزيد النسبة مع بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور.