كاااااارثة..وزير البترول لرويترز: مصر مقبلة على أزمة كبري ما لم يتم اصلاح دعم الطاقة

قال وزير البترول المصري انه اذا لم تتم اعاده هيكله منظومه دعم المواد البتروليه في مصر باسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية، بعد ان بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الاول ومن المتوقع ان يتجاوز 120 مليار جنيه بنهايه 2012-2013.

وقال اسامه كمال وزير البترول في لقاء مع رويترز، ان الحكومه تخلت عن فكره توزيع اسطوانات البوتجاز (غاز الطهي) بالكوبونات التي كان من المنتظر تطبيقها خلال ايام وستعتمد علي نظام البطاقات الذكيه في توفير الدعم للمستحقين. لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وقال ان اصلاح منظومه الدعم لن يبدا الا بعد الانتهاء من الدراسات واجراء ''حوار مجتمعي'' بشان القضيه لم يحدد اطارا زمنيا له.

وتعتبر مساله ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الانفاق الحكومي حاسمه لحصول مصر علي قرض عاجل بقيمه 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنه.

لكن الوزير شدد علي انه لا توجد صله بين اصلاح الدعم، ومساعي الحصول علي قرض من صندوق النقد.

وقال كمال الذي يملك خبره علي مدار 30 عاما في الصناعات البتروليه والغاز ''لو لم يتم اعاده هيكله منظومه دعم المواد البتروليه باسرع ما يمكن ستكون هناك مشكله اقتصاديه كبيره وزياده في عجز الموازنه.''

وقال ان الحكومه قررت استخدام البطاقات الذكيه دون غيرها في اطار مساعيها لتوصيل الدعم الي مستحقيه.

وقال ''هناك ثلاث طرق لايصال الدعم لمستحقيه من الفقراء ومتوسطي الدخل هي الدعم النقدي ونظام الكوبونات ونظام البطاقات الذكيه. الدعم النقدي اذا طبق سيعمل علي زياده التضخم فورا بالاضافه الي ان ايراداتنا حاليا لا تسمح به في الوقت الجاري.''

واضاف الوزير ان الكوبونات تتميز بانها مطبوعه ولكن يسهل تزويرها او بيعها او فقدها ''لذا تم استبعاد هذه الفكره تماما.''

وتابع قائلا ''اما البطاقات الذكيه فهي مطبقه في صرف المواد التموينيه ولذا سنعتمد عليها في توزيع اسطوانات البوتاجاز وكذلك المواد البتروليه مثل السولار وبنزين 80 و90 وبنزين 92 (اوكتين).''

وكان هشام قنديل رئيس الوزراء المصري قال لرويترز في مقابله في مطلع سبتمبر ايلول ان الحكومه تعتزم توجيه دعم الطاقه علي نحو افضل عن طريق توزيع كوبونات او بطاقات ذكيه علي الفقراء للحصول علي اسطوانات الغاز بحلول منتصف اكتوبر تشرين الاول.

وتظهر البيانات الحكوميه ان تضخم اسعار المستهلكين في المدن المصريه تراجع الي 6.4 بالمئة في اغسطس الماضي مسجلا ادني مستوي في ست سنوات بفعل زياده بسيطه في اسعار الاغذيه.

واكد كمال ان من لا يملك بطاقه تموين سيتم اصدار بطاقه ذكيه له ''وستكون هناك مده كافيه لجميع المواطنين لتوفيق اوضاعهم حتي يستحقوا الدعم قبل تطبيق المنظومه الجديده لاعاده ترشيد الدعم.''

وقال الوزير خلال المقابله التي جرت معه في مقر الوزاره بالقاهره انه عند ترشيد الدعم علي البنزين ''سيعتبر كل من يمتلك سياره واحده (بقوه محرك) اقل من 1600 سي سي مستحقا للدعم. وكل من يمتلك سياره (تاريخ صنعها) قبل 1995 وسعتها اكبر من 1600 سي سي سيتم معاملته علي ان (السياره) اقل من 1600 سي سي.''

واضاف ان قائدي عربات التوك توك والميكروباص لابد من ان يكون لديهم ترخيص حتي يحصلوا علي الدعم في المنظومه الجديده وكذلك الفلاح لابد من اثبات حيازه زراعيه وملكيه جرار للحصول علي الدعم.

وتستخدم قطاعات كبيره من المواطنين في مصر التوك توك والميكروباص في التنقل بالاجره.

وبسؤال الوزير عن الوقت المحدد للبدء في تنفيذ منظومه اعاده هيكله دعم المواد البتروليه قال ''لم يتم تحديد اي موعد بعد. لا استطيع توقع موعد محدد. القرار غير خاص بي. وهو غير مرتبط بتوقيت الانتخابات البرلمانيه المقبله او تشكيل الدستور.''

لكنه شدد علي ان ''كل يوم نتاخر فيه عن اعاده هيكله الدعم (علي المواد البتروليه) هو نزيف لموارد الدوله.''

وكان محللون اكدوا لرويترز ان الحكومه التي ستواجه انتخابات برلمانيه في الاشهر القادمه تبدو قلقه بشان المضي قدما في اجراءات تقشفيه قد تثير غضب الناخبين.

وتسعي مصر للحصول علي دعم للميزانيه من حكومات اجنبيه ومؤسسات ماليه دوليه لمساعدتها في سد عجز الميزانيه البالغ 11 بالمئه من الناتج المحلي الاجمالي.