المفتي يؤكد حرمة حيازة أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، تحريم حيازةواستعمال أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد، وذلك استنادا إلى أن استخدامهذه الجماعات للأسلحة يترتب عليه ويلات ومصائب على المسلمين جميعا بل والدنيا ككل.

وقال جمعة - في بحث نشرته اليوم دارالإفتاء: إن ذلك يعتبر خرقاللمواثيق والمعاهدات الدولية التي ارتضتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتهابمحض إرادتها وباختيارها؛ توافقا مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

واستند فضيلة المفتي في تحريمه حيازة هذه الأسلحة في البحث الذي أعده حول "حكماستعمال أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد" إلى أن الإقدام على استخدام أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد فيه خيانة لمن قدم يده بالأمان، وفيه قتلللنساء والأطفال، وإتلاف للأموال، وأذى للمسلمين الموجودين في هذه البلاد، سواء أكانوا من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليها، كما أنه يعتبر مباغتة وقتلا للغافلين، وقد نهى الشرع الشريف عن كل ذلك.

وحول الشبهات التي يتكئ عليها من يقدمون على استخدام تلك الأسلحة ضد الآمنين، أوضح جمعة أن النصوص الشرعية والفقهية التي يعتمد عليها البعض لامتلاك أسلحةالدمار الشامل واستخدامها،هي نصوص منتزعة من سياقاتها مختلفة في مناطها؛ والاحتجاج بها نوع من المشاغبة؛ حيث إن فيها إهدار للفروق المعتبرة بين الأحوال المختلفة؛ كالفرق بين حالة الحرب وحالة السلم.

وقال: إن لحالة الحرب أحكاما خاصة بها تختلف عن حالة السلم التي تعصم فيها الدماء والأموال والأعراض، وهذا فرق مؤثر لا يستقيم معه إلحاق استعمال هذهالأسلحة بما ورد في كتب الفقه من جواز تبييت العدو وجواز رمي الترس وغيرها منالمسائل الواردة في الفقه الإسلامي ؛ فقياسها عليها محض خطأ.

وخلص فضيلة المفتي إلى أن دعوى جواز استخدام الأفراد والجماعات لأسلحة الدمارالشامل، والقول بها والترويج لها من عظيم الإرجاف والإجرام والإفساد في الأرضالذي نهى الله تعالى عنه، وتوعد فاعله بأشد العقاب.