مصر الجديدة للإسكان تكذب إدعاءات "أبو العينين" بإمتلاك 280 فدان مملوكين للشركة.. وتصفها بـ"باطلة ولا أساس من صحتها".. والمحكمة الإدارية العليا أكدت صح

كشفت مستندات جديدة على صحة الموقف القانوني لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تملك 280 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة متنازع عليها مع القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل محمد أبو العينين، وأنه ادعي امتلاكه لهذه الأراضي على الرغم من تخصيصها من خلال قرار جمهوري، وأقام عليها مباني لتخزين السيراميك.

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدي شركات قطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القومية للتشييد والتعمير، إن أموالها مملوكة للدولة ومن ثم فإنه لا مصلحة لأي شخص بالشركة في الاستيلاء على أي أراضي خاصة بالغير.

وأوضح شندي إبراهيم شندي جمعة رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن إدعاء سلامة محمد سلامة المستشار القانوني لرجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجموعة شركات كليوباترا، بالحصول على الأرض المتنازع عليها بموجب عقد إبتدائي مسجل مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير صاحبة الولاية على الأرض وانه حصل على حكم من القضاء الإداري بعدم تبعية هذه الأرض إلي القرار الجمهوري فهذا الزعم غير صحيح ومخالف للحقيقة والمستندات والأحكام النهائية الباتة الصادرة لصالح الشركة والتي أكدت صحة موقف الشركة بعد فحص جميع الإدعاءات من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلي سلطة قضائية والتي أكدت صحة القرار الجمهوري وصحة ملكية الشركة للأرض في الدعاوي أرقام 10418، 10380، 10005 لسنة 52ق.

وأضاف شندي جمعة، أنه سبق وأن صدر حكم في الاشكال رقم 1016 لسنة 2010 تنفيذ مستعجل القاهرة بوقف الحكم الصادر ضد أمين أباظة وزير الزراعة السابق "المحبوس" بصحة ونفاذ عقد البيع نظراً لملكية الشركة للأرض ووقف إجراءات الشهر العقاري والتسجيل تأسيساً على بطلان البيع الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والصادر لصالح محمد محمد أبو العينين.

وكشف حكم محكمة القاهرة للمور المستعجلة الصادر في 30 سبتمبر 2010، أي بعد الحكم النهائى البات فى 21 نوفمبر 2009الصادر لصالح أبو العينين فى النزاع القضائى مع شركة مصر الجديدة والتى أدعت تبعية الأرض لوزارة الإسكان، حيث تمتلك شركة مصر الجديدة التابعة لوزارة الاستثمار قطعة أرض مساحتها 22 كيلومتر مربع بالأراضي الصحراوية المحصورة بين طريقي القاهرة الإسماعيلية الصحراوي والسويس بالمنطقة الواقعة داخل كردون مدينة بدر شرق الحرام الأخضر لإمتداد التجمع العمراني الشروق، وذلك بموجب قرارلرئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 21 يونيه 1995 والمسجل بالشهر العقاري برقم 268 لسنة 1996 شمال القاهرة بتاريخ 6 أبريل 1996 ، وصدر حكم لأبوالعينين بتمكينه من الأرض ثم ألغي الحكم بجلسة 18 ديسمبر 2005 وقد أسست هيئة المحكمة حكمها على كون أبو العينين بصفته الوصي على نجله طارق إلي جانب كلا من عزيزة وعائشة وأحمد وهناء أبو العينين أشقاء رجل الأعمال، واضعين أيدهم على هذه الأرض وأنه قد تحصل علي عقد بيع من مديرية الزراعة بالقاهرة بتاريخ 7 سبتمبر 1996، ولم يلقي هذا الحكم قبولا من شركة مصر الجديدة فطعنت عليه بدعوتين رقمي 10005،10418 لسنة 52ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 22 مارس 2008، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى على أسباب حاصلها إن أرض النزاع هي من الأراضي الصحراوية وأنها تقع بين عدة مجتمعات عمرانية جديدة وانها لا تدخل ضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع وأنها كانت حتي 21 يونيو 1995 تاريخ صدور القرار المطعون فيه ملك الدولة ولم يكن قد تم التعاقد على بيعها او تأجيرها من قبل الجهة الإدارية صاحبة الولاية عليها لا المطعون ضده أو غيره ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وعلي الرغم من ذلك القضاء إلا ان المستشكل ضدهم عائلة أبو العينين كانوا قد حاولوا تسجيل عقد البيع المحرر لهم من مديرية الزراعة بالقاهرة إلا ان مأمورية شهر عقاري النزهة التابع له الأرض، امتنعت عن التسجيل فطعنوا على هذا القرار امام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالدعوي رقم 1445 لسنة 54ق فقضت برفض الدعوي.

وأصدرت المحكمة حكماً بوقف تنفيذ الحكم رقم 637 لسنة 2009 مدني كلي حكومة الجيزة مع ما يترتب علي ذلك من أثار ومنها وقف إجراءات الشهر العقاري والتسجيل وألزمت عائلة أبو العينين بصفتهم المستشكل ضدهم بالمصروفات و75 جنيهاً أتعاب المحاماة.